موضوع : دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری ,

1 2 3 4 5

---

میزان اختیارات مالک آپارتمان به بیان وکیل دادگستری

به بیان وکیل دادگستری نکته بسیار مهمی در رابطه با قانون تملک بیان شده است که آن است که در قوانین آپارتمان دو نوع مالکیت موجود می باشد که عبارتند از : مالکیت مشترک و مالکیت خصوصی.

مالکیت خصوصی به این معنا می باشد که مالک آپارتمان ، مالک قسمت هایی می باشد که در اسناد رسمی ملک آمده است و قسمت های مشاع شامل قسمت مالکیت خصوصی نمی باشند.

همچنین قانون گذار به تعریف فضاهای مشترک نیز پرداخته است و بر همین اساس فضاهایی همچون راه پله، پارکینگ مشترک، اتاق نگهبانی، لوله ها ، سیم ها و مواردی از این دست جزء فضاهای مشترک می باشند.

با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت که دیگر بخش های موجود در آپارتمان که در فضاهای مشترک قرار نگرفته باشند، جزء فضاهای اختصاصی تلقی می شوند.

به بیان وکیل دادگستری در برخی از آپارتمان ها فضاهایی همچون حیاط خلوت یا تراس وجود دارد که 2 واحد یا بیشتر از آن استفاده می کنند و در سند رسمی نیز سخنی از مالکیت این فضاها به میان نیامده است، در اینگونه موارد مالکیت این فضاها بر عهده افرادی می باشد که از آن ها استفاده می کنند.

 

چهار دیواری اختیاری به گفته وکیل پایه یک دادگستری

به گفته وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با اختیارات مالک در قانون دو اصل اساسی توسط قانون گذار بیان شده است. مورد اول اصل 40 قانون اساسی می باشد که در سطحی از اهمیت قرار دارد که قانون گذار آن را در قانون اساس ذکر کرده است.

به گفته وکیل پایه یک دادگستری بنا به اصل 40 قانون اساسی هیچ فردی نمی تواند اعمال خویش را وسیله اذیت و آزار دیگران قرار دهد و یا به منافع عمومی تجاوز نماید. بر همین اساس در این موارد می توان جلوی سوء استفاده فرد از حق خویش را گرفت که به این کار در اصطلاحات حقوقی قاعده منع سوء استفاده از حق گفته می شود.

این اصطلاح به این معنا می باشد که اگر با توجه به اسناد و مدارک حقی به فردی تعلق بگیرد، آن فرد نمی تواند به دلیل داشتن حق از آن سوء استفاده نماید و در این چنین مواردی می توان جلوی استفاده از حق وی را گرفت.

در حقیقت استیفای از حق نبایستی به ضرر دیگران تمام شود ، در غیر این صورت می توان از قاعده منع سوء استفاده از حق جلوی ضرر رسیدن به افراد را گرفت.

به گفته وکیل پایه یک دادگستری در ماده 132 قانون مدنی بیان شده است که: ” کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر رسیدن به همسایه شود مگر در صورتی که تصرف به میزان متعارف و برای رفع حاجت باشد یا تصرفی که به میزان متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. ”

بیان استثنائات ماده 132 قانون مدنی از منظر وکیل پایه یک

مورد اول

افراد می توانند از حقوقی که قانون برای آن ها در نظر گرفته است استفاده کنند.

مورد دوم

استفاده از حقوقی که قانون گذار برای افراددر نظر گرفته است نبایستی به نحوی باشد که صدمه یا ضرری به حقوق افراد وارد کند، در غیر این صورت استفاده از حق ممنوع می باشد حتی اگر به طور کامل حق با فرد باشد.

مورد سوم

در مواردی که فردی از حق خود استفاده می کند و در استفاده از حق خود به حقوق افرادی دیگر ضرری وارد آورد مشکلی برای استفاده کننده از حق به وجود نمی آید به شرط آن که تصرف صورت گرفته به دلیل دفع ضرر و یا ضرورتی انجام شده باشد.

برای درک بهتر این موارد می توان مثالی را بیان کرد، یک پارکینگ آپارتمان را در نظر بگیرید، در طول روز چندین بار صداهای مختلفی از جمله صدای آژیر یا صدای بوق سنسورهای مختلف در محیط آپارتمان می پیچد که نمی توان در بسیاری از مواقع از آن اجتناب کرد، بر همین اساس استفاده از پارکینگ و یا سنسورهای مختلف ممنوع نمی باشد و قانون گذار در این راستا به دلیل اجتناب ناپذیر بودن اتفاقات از افراد می خواهد تا صبوری داشته باشند.

برچسب ها: وکیل دادگستری غرب ,وکیل دادگستری تهران ,وکیل کیفری تهران ,وکیل حقوقی تهران ,وکیل پایه یک کیفری ,