موضوع : دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری ,

1 2 3 4 5

---

به بیان وکیل حقوقی بر همین اساس قانون مدنی به دفعات در رابطه با فرار از دین دچار تغییراتی شده است. به عنوان مثال در ماده سابق 218 قانون مدنی قانون گذار آورده بود: ” در صورتی که مشخص شود معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است، آن معامله نافذ نیست. ” .

به بیان وکیل حقوقی این ماده قانونی که از قوانین کشور فرانسه کپی برداری شده بود سبب می شد تا طلبکاران نتوانند به قصد فرار از دین معامله اقدام به معامله اموال خود نمایند. اما به دلیل آن که برخی از حقوقدانان به این نتیجه رسیدند که این ماده قانونی خارج از موازین شرع است، سبب شد تا این ماده قانونی در سال 1361 از قانون مدنی حذف شود و به همین دلیل مشکلات بسیاری برای افراد طلبکار به وجود آمد.

 

اصلاح مجدد ماده 218 قانون مدنی به بیان وکیل پایه یک

به بیان وکیل پایه یک قانون گذار به دلیل خلع قانونی پیش آمده پس از حذف ماده 218 تصمیم بر آن گرفت تا این ماده را به نحوی تصحیح نماید و مجددا وضع کند. بر همین اساس ماده 218 پس از اصلاح بدین شرح نوشته شد: ” هرگاه مشخص شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است، آن معامله باطل می باشد. ”

 

انجام معامله به قصد فرار از دین به گفته وکیل پایه یک حقوقی

به گفته وکیل پایه یک حقوقی معامله ای که فرد بدهکار به منظور فرار از پرداخت مبلغ بدهی خود انجام می دهد، معامله به قصد فرار ازدین تلقی می شود، خواه معامله صوری باشد و یا رسمی و حقیقی.

به عنوان مثال در صورتی که مردی از نیت همسر خویش در رابطه با مطالبه مهریه آگاه می شود و برای آن که مهریه وی را نپردازد اقدام به معامله تمامی اموال خویش نماید و آنان را به نام دوستان و خویشان خود کند و تمامی مبالغی را که در حساب های خود دارد به یک حساب ناشناس منتقل کند، در این صورت می گوییم آن فرد اقدام به معامله به قصد فرار از دین کرده است.

موارد منجر به تحقق معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه وکیل حقوقی

داشتن دین و یا محکومیتی مالی

از دیدگاه وکیل حقوقی جرم انتقال مال به قصد فرار از دین زمانی مسلم می شود که دین بدهکار به فرد سوم مشخص و مسلم گردد. توجه داشته باشید دین در حقیقت تنها تعهدات مالی در رابطه با اسناد لازم الاجرا و احکام مالی دادگاه ها می باشد و دین ها و تعهدات در رابطه با اسناد عادی یا غیر لازم موضوعیت ندارد.

بر همین اساس اگر دین مورد اختلاف باشد و یا وصول شدن آن بستگی به شروطی داشته باشد که هنوز محقق نشده اند و یا زمان پرداخت آن فرا نرسیده باشد، طلبکار نمیتواند ادعای عدم نفوذ نماید.

انتقال مال توسط بدهکار

در این موارد لازم است تا بدهکار و یا همان مدیون، مال خود را به قصد فرار از دین به فردی دیگر انتقال دهد و انتقال به صورت عمل حقوقی مالی انجام شود. بر همین اساس در صورتی که بدهکار بدون داشتن مجوز قانونی به دلیل اهمال یا از روی عمد ضرری به طلبکار وارد شود ارتباطی به این مبحث ندارد. همچنین انجام معاملات غیر مالی به مانند نکاح به قصد فرار از دین انجام شده باشد شامل این موارد نمی باشد.

آگاهی فرد کمک کننده از قصد بدهکار

در مواردی که فرد کمک کننده و یا انتقال گیرنده با اطلاع قبلی به فرد بدهکار کمک کرده باشد تا وی بتواند از دین خویش فرار کند شریک جرم خواهد بود و تمامی مالی که به نام فرد انتقال گیرنده زده شده باشد از او پس گرفته می شود و مبلغ بدهکار از اموال انتقال گیرنده کسر خواهد شد.

معامله می بایستی جنبه مالی داشته باشد

از دیدگاه وکیل حقوقی و قانون گذار ، معاملاتی موضوع بحث قصد فرار از دین هستند که جنبه مالی داشته باشند و تمامی معاملات غیر مالی شامل قصد فرار از دین نیست، حتی در صورتی که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته باشد. همچنین نکاح صرف نظر از تمامی موارد مالی آن، به علت آن که موارد اخلاقی و شخصی در آن بسیار پر رنگ تر از مباحث مالی می باشد، یک عقد غیر مالی محسوب می شود.

برچسب ها: وکیل پایه یک صادقیه ,وکیل پایه یک غرب ,وکیل غرب تهران ,وکیل پایه یک تهران ,وکیل کیفری تهران ,