موضوع : دعاوی حقوقی ,دعاوی کیفری ,

1 2 3 4 5

---

ملک مشاع

به بیان مشاور حقوقی ملک مشاع به معنی و مفهوم آن است که زمینی وجود داشته باشد و آن زمین به صورت جزء به جزء میان افراد مالک آن زمین تقسیم نشده باشد و سهم هر فرد از زمین به صورت روشن مشخص نشده باشد، به این گونه املاک ملک مشاع می گویند.

 

افراز

افراز در لغت به معنای بخش بخش کردن چیزی از چیز دیگر می باشد. اما به بیان مشاور حقوقی و به معنای حقوقی و بر اساس ماده 591 قانون مدنی دعوی افراز در حقیقت دعوای فرد شریک ملک مشاع با فرد شریک دیگر می باشد که به دلیل تقسیم مال این دعوا به وقوع پیوسته باشد.

 

به گفته مشاور حقوقی مواردی که قبل از مراجعه به مقام قضایی باید انجام دهید

به گفته مشاور حقوقی قبل از هر اقدامی مانند شکایت و ایجاد پرونده درمقام قضایی می بایست به برخی از نکات به طور جدی و دقیق توجه نمایید. در مواردی که یک ملک را نتوان به طور کامل افراز کرد و اداراتی همچون اداره ثبت و مقام قضایی بر این موضوع اشراف پیدا کنند، دادگاه اجازه لازم برای فروش ملک مشاع را نخواهد دارد.

به گفته مشاور حقوقی و با استناد به ماده 4 در رابطه با املاک افراز و مشاع آمده است : ” ملكی كه به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یك از شركاء و به دستور دادگاه شهرستان فروخته می شود”.

به گفته مشاور حقوقی هر یک از افرادی که در مال مشاع شریک هستند و خواهان افراز ملک هستند می بایست افراز ملک را به نزدیک ترین اداره ثبت اعلام نمایند.

همچنین بر اساس ماده 101 قانون شهرداری پس از آن که خواسته شما ثبت شد، رئیس ثبت ، نامه ای را به شهرداری منطقه ارسال می کند که در آن خواهان تعیین قابل افراز بودن ملک خواهد بود.

در ادامه پس از آن که کارشناسان از ملک بازدید کردند و تشخیص دادند که ملک قابل افراز نیست، نامه ای را به اداره ثبت ارسال می نمایند و اداره ثبت به فرد و یا افراد متقاضی بر اساس ماده 4 قانون گواهی عدم افراز بودن ملک را صادر خواهد کرد تا از طریق مراجع قضایی ملک بفروش برود.

آیا دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز قابل تجدید نظر خواهی است

در خصوص تجدید نظر در رابطه با فروش ملک مشاع غیر قابل افراز حقوقدانان نظرات مختلفی دارند که در ادامه میخواهیم دو مورد از آن را برای شما عزیزان به بیان مشاور حقوقی توضیح دهیم.

مورد اول :

به گفته مشاور حقوقی دستور فروش ملک مشاع صراحتا به عنوان یک حکم قضایی در نظر گرفته نمی شود، بلکه این دستور یک تصمیم شکلی می باشد و دادگاه در دعاوی افراز و فروش ملک مشاع رسیدگی قضایی نمی کند و به موجب آن دادرسی نیز صورت نمی پذیرد.

این موارد در غالب یک رسیدگی نهایی تصمیمی را اتخاذ می نماید که ماهیت آن به صورت شکلی می باشد و در نتیجه به دلیل آنکه این موضوع یک امر ترافعی مد نظر نیست، دادرسی و حکم قضایی معمول برای آن صادر نمی شود و بر همین اساس، حکم فروش قطعی و غیر قابل تجدید نظر تلقی خواهد شد.

 

مورد دوم :

به بیان مشاور حقوقی و با استناد به ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع که در سال 1357 به تصویب رسیده است، چنین مقرر شده است که حکم ملک مشاع غیر قابل افراز در غالب رای نمی باشد. دلیل این امر آن است که در این موارد درخواست افراد دعوا تلقی نمی شود و در نتیجه رسیدگی قضایی و دادرسی نیز صورت نمی پذیرد و محکومی در این موارد وجود ندارد.

همچنین در ادامه مشاور حقوقی می گوید، دادگاه صرفا دستور فروش را صادر می کند و فروش ملک و افراز آن توسط قسمت اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد. همچنین در ماده 5 قانون افراز و فروش املاک مشاع که در سال 1357 به تصویب رسیده است، آمده است که به طور کلی قوانین اجرایی این قانون بر اساس آیین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری به تصویب رسیده است.

در اینجا می توان استنباط کرد که قانون گذار نوع اجرای قانون را فارغ از تشریفات دادرسی مدنی می داند و بر همین اساس حکم دادگاه را در این موارد از نوع دستور فروش مقرر کرده است و به دلیل آن که طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی فقط احکام دادگاه ها قابل اعتراض است، این دستور از نوع احکام محسوب نمی شود تا قابل اعتراض و تجدید نظر باشد.